به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

ابهام شورای نگهبان در خصوص اساسنامه ساترا برای ما از ابتدا روشن بود

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۵۰۵۲

محمد صادق افراسیابی با بیان اینکه در جریان تصویب لایحه عفاف و حجاب نمایندگان مجلس نام ساترا را مستقل از صدا و سیما ذکر کردند که این امر باعث ایجاد ابهام شد تأکید کرد:

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹ شهریور ماه امسال، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را تصویب کردند که با ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد که یکی از آنها ابهام در خصوص اساسنامه ساترا بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امر بهانه ای شد تا برخی رسانه ها شبهاتی را در خصوص جایگاه قانونی ساترا مطرح کنند اما به گفته دکتر محمد صادق افراسیابی در نسخه جدید لایحه عفاف و حجاب که طی روزهای گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شده این ابهام برطرف شده است.

دکتر افراسیابی در گفت و گو به دانشجو و نقدی که خبرنگار آن در مورد پاسخگویی ساترا عنوان کرده بود به آن‌ها پاسخ داد: یکی از بیشتر از ۱۰۰ ابهام، ایراد و نکات دیگر شورای نگهبان در خصوص این لایحه ابهام در خصوص اساسنامه ساترا بود که دلیل آن هم این بود که در قوانین قبلی مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نام ساترا، سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما درج شده بود اما در جریان تصویب لایحه عفاف و حجاب نمایندگان مجلس نام ساترا را مستقل از صدا و سیما ذکر کردند که این امر باعث ایجاد ابهام شد چون اگر ساترا از صدا و سیما مستقل میشد باید اساسنامه جداگانه ای می‌داشت.
وی در ادامه در خصوص تاریخچه ایجاد شبهه در خصوص جایگاه ساترا گفت: بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی شبکه های معاند نظیر ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی و همین طور جریان نفوذ نتوانستند عصبانیت خود را از هم افزایی ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ارتقای تنظیم گری فضای مجازی در ایران پنهان کنند.
افراسیابی تأکید کرد: در موضوع اخیر یعنی تصویب لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی و نکات شورای نگهبان در خصوص این لایحه، اگر چه ابهام شورای نگهبان در خصوص اساسنامه ساترا، یکی از بیشتر یکصد ابهام، ایراد و اشکال و سایر نکات شورای نگهبان در خصوصی لایحه عفاف و حجاب بود اما توجه به این سوال که چگونه این ابهام در برخی رسانه ها نه به عنوان یک ابهام بلکه به عنوان مهمترین ایراد مطرح شد، به درک بهتر تلاش جریان نفوذ برای شبهه افکنی کمک می‌کند و مشخص می‌کند که این جریان سازی رسانه ای در ادامه استراتژی جریان نفوذ برای حمله به ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
وی با اشاره به ابعاد مختلف تلاش جریان نفوذ برای تضعیف تنظیمگری فضای مجازی خاطر نشان ساخت: این جریان سازی رسانه ای علیه سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی صورت گرفت که از ابتدا تکلیف ابهام شورای نگهبان در خصوص اساسنامه ساترا روشن بود و در گذشته در قوانین مختلف که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده بود از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰، نام ساترا به عنوان سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما در قانون قید شده بود اما آنچه در جریان تصویب لایحه عفاف و حجاب اتفاق افتاد این بود که برای نخستین بار نام ساترا مستقل از سازمان صدا و سیما ذکر شد و این ابهام ایجاد شد که آیا ساترا از صدا و سیما مستقل شده است که عبارت مندرج در لایحه عفاف و حجاب، متفاوت از قوانین قبلی ذکر شده است؟به همین دلیل شورای نگهبان از عبارت ابهام استفاده کرد تا مشخص شود اگر ساترا از صدا و سیما مستقل شده است باید مشخص باشد طبق کدام قانون این اتفاق افتاده است؟
معاون کاربران و تنظیمگری اجتماعی ساترا در پایان گفت: علیرغم اینکه دلیل ابهام شورای نگهبان در خصوص اساسنامه ساترا برای ما از ابتدا روشن بود و راه حل رفع ابهام هم مشخص بود اما وقتی فعالیت جریان نفوذ را در یک هفته گذشته در فضای مجازی بررسی کنیم مشخص میشود که علیرغم اینکه جریان مذکور خود از سابقه نحوه درج نام سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما در قوانین قبلی کشور که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده است آگاه بود تلاش کرد موضوع این ابهام را به بهانه جدیدی برای حمله به ساترا، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی شخص رییس جمهور محترم، انقلابی و مردمی کشور تبدیل کند. 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ساترا لایحه حجاب و عفاف سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب لایحه عفاف و حجاب صدا و سیما جریان نفوذ نام ساترا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!

برخلاف این‌که قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.

به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکت‌های چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.

اختلاف شهرداری با وزارت کشور

اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.

ماجرا آن‌گونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.

درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آن‌ها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»

قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!

اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»

شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»

با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»

به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»

آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.

تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟

افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»

جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»

مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»

بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.

ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!

رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»

او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»

قرارداد پنهان ممنوع

واکنش به قرارداد زاکانی با شرکت‌های چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»

با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکت‌های چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.

او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»